اخبار المهاجر/نبيل بوحنك
اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تحسين وتكميل القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وقد أيدت الحكومة هذا المقترح الذي يهدف الى التعديل، تسهيل وتحسين إدارة اتحادات “الملاك المشتركين” من طرف “السانديك”، وتعزيز التواصل والتنظيم بين أعضاء الملكية المشتركة.
و افادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، عن موافقة الحكومة على هذا المقترح القانوني،وقد طلبت من موظفي الوزارة مناقشته وإدخال أي تعديلات تراها الوزارة ضرورية لتحسين القانون.
وأفادت المنصوري خلال حديثها عن غيابها عن البرلمان بسبب أزمة صحية مرت بها، أن غيابها لا يعني عدم احترامها للبرلمان، مشيرة إلى أنها قضت ولايتين في المؤسسة التشريعية كنائبة برلمانية.
وكان الفريق الحركي بمجلس النواب قد تقدم بمبادرة تشريعية تهدف إلى تجويد وتسهيل تسيير اتحادات “الملاك المشتركين”، وتنويع وسائل التواصل مع السكان بشأن اجتماعات الملكية المشتركة وغيرها، كما اقترح تنظيم استدعاء الاجتماعات العامة للملاك وتبليغهم بالقرارات المتخذة.
تضمن مقترح القانون عدة تعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين التواصل بين أعضاء الملكية المشتركة، مثل تبليغ الاستدعاء للاجتماعات بواسطة وسائل تبليغ قانونية متعددة، واللجوء إلى الوساطة قبل التقاضي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
