اخبار المهاجر/ابراهيم اشويبة
وضحت مسودة تعديل مدونة السلوك و الأخلاقيات البرلمانية التي سلمها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي للفرق النيابية، عن اتخاذ إجراءات احترازية ضد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.
و يأتي تعديل مدونة السلوك و الأخلاقيات البرلمانية تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وردت في رسالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المغرب.
و تشمل هذه الاجراءات منع البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد من تناول الكلمة في الجلسات العامة وعدم ترؤس اللجان الدائمة وعدم تمثيل المجلس في الخارج.
و منعت المسودة هؤلاء البرلمانيين من حضور جلسة افتتاح دورة أكتوبر، التي تعقد بحضور الملك محمد السادس و جلسة أبريل، و اكتساب العضوية بمكتب المجلس رئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة و العضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة و العضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعضوية في لجان تقصي الحقائق.
المقترح ذاته منع من المشاركة في كل نشاط برلماني ديبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية و الإقليمية، أو مجموعات الأخوة و الصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات و المنظمات الدولية و الإقليمية، إضافة منع النواب المتابعين من الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية و هيئات حماية الحقوق و الحريات و الحكامة الجيدة و التنمية البشرية و المستدامة و الديموقراطية التشاركية.
و أشارت المسودة الذي يرتقب أن يتم التصويت عليها يوم غد الخميس، من طرف رؤساء الفرق البرلمانية، أن هذه الاجراءات الاحترازية سيتم رفعها فور صدور حكم بالبراءة في حق المعني.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية و المنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
