أخبارالمهاجر/الشريف العلوي
تم التوقيع اليوم الخميس بمدينة طنجة، على برنامج تنفيذي حول التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي تم توقيعه على هامش المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية” من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني، في إطار السعي إلى إرساء تعاون بين البلدين في المجال القانوني والإدارة القضائية، واستنادا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
و تحتوي هذه الاتفاقية على بنود، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق، حيث اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في ما يتعلق بالتنظيم القضائي وإدارة المحاكم، والتنسيق من أجل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، من خلال تبادل نماذج الأحكام القضائية، ونماذج المطبوعات، والدفاتر والسجلات وفي كل ما له صلة بالإدارة القضائية، كما تضمنت بنودا تروم تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريع والإدارة القضائية، وكذا التزام الطرفين بتشكيل فريق عمل مشترك لتتبع المواضيع والأنشطة المنبثقة عن الاتفاقية.
يذكر أن هذا المؤتمر المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
