قررت النيابة العامة بمراكش، صباح اليوم الأحد، متابعة مستشارة جماعية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في حالة اعتقال، وإيداعها سجن لوداية، على خلفية الاشتباه في تورطها في قضية ارتشاء.
وينتظر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة المعنية بالأمر يوم غد الإثنين، وذلك بعد أن جرى توقيفها أول أمس الجمعة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بعد ضبطها متلبسة بتلقي مبلغ 9000 درهم على سبيل الرشوة في إطار كمين، بموجب شكاية تقدم بها مستثمر فرنسي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد.
وكانت المستشارة الجماعية قد أوهمت صاحب الشكاية بقدرتها على التوسط له لدى أحد نواب رئيسة المجلس الجماعي للحصول على رخصة لفتح رياض، ما دفعه إلى تقديم شكاية ضدها.
