في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن وزير العدل الجزائري، عن إدراج عقوبات قانونية قد تصل إلى خمس سنوات سجناً ضد كل من يسيء إلى الصحابة عبر مختلف الوسائط، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه التصريحات في سياق ما وصفه الوزير بضرورة “حماية الثوابت الوطنية والرموز الدينية” من أي إساءة أو تطاول.
وأوضح أن المشروع يندرج ضمن مسعى السلطات لحفظ السلم الديني والمجتمعي، مشيراً إلى أن القانون سيشمل أيضاً تحريض الكراهية أو الطائفية عبر المحتوى المنشور إلكترونياً.
وقد أثارت هذه التصريحات تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى في الخطوة حماية للرموز الإسلامية ومن يعتبرها تقييداً لحرية التعبير، خصوصاً في ظل غياب تعريف دقيق لمفاهيم مثل “السب” و”الإساءة”.
الجدير بالذكر أن الجزائر سبق أن سنت قوانين مماثلة لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، إلا أن هذه الخطوة الأخيرة تفتح باب نقاش جديد حول التوازن بين الحريات الفردية والضوابط الدينية في الفضاء العام.
