بقلم ابراهيم اشويبة
بدأ الولاة والعمال دراسة تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، مما يمهد الطريق لإقالة عدد من رؤساء المجالس البلدية المشتبه في تواطؤهم مع مقاولين عقاريين نافذين، حسب مصادر مطلعة نقلا عن هسبريس .
وتكشف تسريبات من بعض البلديات عن النفوذ المتزايد لهؤلاء المنعشين العقاريين، الذين يتمكنون من التأثير على القرارات بين الأغلبية والمعارضة في المجالس المنتخبة. وكانت سيطرتهم على الخدمات البلدية ستسمح لهم بالضغط من أجل اعتماد تدابير تخدم مصالحهم الخاصة.
وبناء على التقارير الواردة من إدارات الشؤون العامة في الإدارة الإقليمية، أصدرت الهيئة الإشرافية توجيهات عاجلة لحماية المؤسسات المحلية من النفوذ المتزايد لجماعات الضغط العقارية.
وتتحدث هذه الوثائق عن تعاملات مشبوهة بين مسؤولين منتخبين وبعض المشغلين، وخاصة في إجراءات نزع الملكية المرتبطة بخطط التنمية. ويُزعم أن هذه الممارسات تُستخدم لاستعادة الأراضي التي لم تُستخدم لأكثر من عشر سنوات والتفاوض على شرائها بسعر منخفض.
وتشير التقارير أيضا إلى تورط بعض المسؤولين المنتخبين، وخاصة في ضواحي الدار البيضاء، في تحويل مشاريع البنية التحتية العامة – الطرق والإنارة والاتصالات – إلى مناطق يملكون فيها أراضي، وهو ما تزايد من خلال تغييرات مشبوهة في مخططات التخطيط الحضري.
والأمر الأكثر خطورة هو أن بعض رؤساء البلديات يقال إنهم أجبروا المنعشين العقاريين على منحهم أراضٍ في مناطق استراتيجية، قبل أن يقوموا ببنائها شركات تابعة لأعضاء من حاشيتهم. ومن المقرر بعد ذلك بيع هذه العقارات في إطار برنامج المساعدة المباشرة للإسكان الوطني.
كما تم تسجيل حالات تكهنات حول إلغاء حجوزات قطع الأراضي، حيث تراوحت العمولات بين 100 ألف إلى 200 ألف درهم لكل قطعة أرض.
