الشريف سيدي محمد بنعلي.
تشهد محكمة الاستئناف بمدينة الراشدية خلال الآونة الأخيرة دينامية قضائية متجددة، يقودها الوكيل العام للملك المعين حديثًا، في إطار سياسة تجديد النخب وتعزيز فعالية النيابة العامة في محاربة الجريمة، وضمان سيادة القانون واستقلال القضاء.
وقد برز الوكيل العام الجديد، منذ تسلمه لمهامه، بأسلوب عمل ميداني وتواصلي، حيث يُشرف بشكل مباشر على سير الأبحاث والتحقيقات في القضايا الكبرى التي تهم الرأي العام، خصوصًا ما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع، والتصدي للفساد الإداري والمالي.
ووفق مصادر قضائية، فإن هذا المسؤول القضائي أظهر كفاءة عالية في تدبير الملفات المعقدة، مع احترام صارم لمبادئ العدالة وحقوق المتقاضين، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى نزاهة القضاء وخدمة المواطن.
كما حرص الوكيل العام على تكريس مبدأ القضاء في خدمة المواطن، من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وتسهيل سبل الولوج إلى العدالة، مع إعطاء أهمية قصوى للسرعة في البتّ في القضايا وتفعيل تعليمات النيابة العامة بشكل ناجع.
ويأتي تعيين هذا الإطار الشاب في سياق رؤية شاملة يتبناها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، تهدف إلى ضخّ دماء جديدة في جهاز العدالة، ترتكز على النجاعة، الشفافية، والتحديث الإداري.
وتتطلع ساكنة جهة درعة تافيلالت إلى استمرار هذا النفس الجديد داخل النيابة العامة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب يقظة قضائية ومواكبة حقيقية لقضايا المواطن البسيط.
