القدس المحتلة- في ظل تصاعد الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، تتجه الأنظار، اليوم الأربعاء، إلى الهيئة العامة للكنيست، التي من المقرر أن تصوّت بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين لحل البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة وسط توتر متزايد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- وحلفائه من الأحزاب الحريدية (أحزاب المتدينين)، على خلفية الخلاف المحتدم حول قانون التجنيد ومحاولة إجبار المتدنيين على الخدمة العسكرية.
وبينما يأمل مقربون من نتنياهو بإمكانية التوصل إلى تفاهمات في اللحظة الأخيرة تحول دون حل الكنيست وتفكّك الائتلاف الحاكم، تصرّ الأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها كتلة “يهودات هتوراه“، المؤلفة من حزبي “ديغل هتوراه” و”أغودات يسرائيل” على ضرورة سن قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، وترفض أي مسودة قانون لا تستجيب بالكامل لمطالبها.
وهددت هذه الأحزاب صراحة بدعم قانون حل الكنيست إذا لم تُلبَ تلبية شروطها، مما يزيد من احتمالات الذهاب نحو انتخابات مبكرة.
