أصدرت الحكومة بشكل رسمي، قراراً برفع سن المعاش لجميع العاملين التابعين للجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، إلى سن الـ65 عاماً بدلاً من 60 عاماً، وذلك بهدف ضمان استمرارية نظام التأمينات للأجيال القادمة، ومواجهة الخسائر الكبيرة التي يعاني منها هذا النظام في مصر.
وبحسب قانون المعاشات الجديد، سيتم رفع سن المعاش تدريجياً بناءً على نصوص القانون، والذي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة لإصدار قرار برفع سن التقاعد إلى 65 عاماً تدريجياً بدءًا من يوليو 2032، على أن يُطبق هذا القرار بداية من مواليد يوليو 1971 ميلادياً وما بعده.
ونصت المادة رقم 41 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 على أن: “يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، قرارًا بتوحيد سن المعاش (الشيخوخة) ليصبح 65 عاماً بحلول يوليو 2040”.
وأضاف القانون أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه تدريجياً، على أن يتساوى فيه جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين في القطاعات الأخرى، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشياً مع الفلسفة التي قامت عليها المادة المنظمة لرفع سن المعاش.
جدول سن المعاش الجديد
واعتباراً من يوليو 2032، تبدأ الحكومة تنفيذ خطة رفع سن المعاش تدريجياً، حيث سيكون السن المقرر للتقاعد 61 عاماً في البداية، ثم يُرفع تدريجياً كل عامين حتى يصل إلى 65 عاماً بحلول يوليو 2040، وجاء الجدول الزمني للسن التدريجي على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971 سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 عن عمر 61 عاماً.
- مواليد 1 يوليو 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 عن عمر 62 عاماً.
- مواليد 1 يوليو 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 عن عمر 63 عاماً.
- مواليد 1 يوليو 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 عن عمر 64 عاماً.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها سيخرجون على المعاش في يوليو 2040 عن عمر 65 عاماً.
