شعيب خميس/ أخبار المهاجر
نظمت رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 3 دجنبر 2025، يوماً دراسياً لفائدة ضباط الشرطة القضائية التابعين للدائرة القضائية للمحكمة، وذلك تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي. وقد خُصِّص هذا اللقاء لعرض ومناقشة موضوع:
“قراءة في بعض المستجدات التي حملها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
وشهدت أشغال هذا اليوم حضور كلٍّ من السيد والي الأمن وممثل القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، في إطار مواصلة تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والهياكل المكلفة بإنفاذ القانون، بما يضمن تنفيذ السياسات الجنائية على نحو أكثر نجاعة وتكاملاً.
مضامين منشور رئيس النيابة العامة رقم 25
وفي كلمته الافتتاحية، توقف السيد الوكيل العام عند أبرز النقاط التي تضمنها منشور السيد رئيس النيابة العامة رقم 25 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2025، والمتعلق بالمستجدات التطبيقية التي رافقت دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ. وقد شملت هذه المستجدات أساساً:
تعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، خصوصاً في ما يتعلق بصون حقوق المشتبه فيهم وتوسيع نطاق الإشعار بالحقوق.
تقوية صلاحيات الشرطة القضائية في عدد من الإجراءات، مع تدقيق وتوسيع رقابة النيابة العامة على مجريات الأبحاث.
إدماج مقتضيات جديدة في مجال الرقمنة، خصوصاً ما يرتبط بتوثيق المحاضر وتعزيز وسائل التبليغ الإلكتروني.
تحديث قواعد التوقيف والحراسة النظرية وفق ضوابط أكثر صرامة في المراقبة الزمنية والتتبع.
إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية بما يرفع من نجاعة تدبير الملفات وجودة تنفيذ التعليمات القضائية.
مستجدات تهم الدعوى العمومية، من بينها تقليص آجال البت، وتوسيع بدائل المتابعة، وتحسين آليات تنفيذ المقررات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء العلمي ضمن البرنامج الثقافي للنيابة العامة، الهادف إلى نشر المعلومة القانونية وتبسيط المستجدات التشريعية، مع توحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون 03.23، تجسيداً لمضامين منشور رئيس النيابة العامة الرامي إلى الرفع من جودة أداء المؤسسات المكلفة بتطبيق القانون.
