ابن الخطاب فاطنة…
اصبحت العديد من العقارات غير المبنية (القطع الأرضية الفارغة) بعدد من الاحياء في مدينة سطات،إلى مطرح للأزبال وتراكم النفايات ومخلفات البناء. ويرجع ذلك إلى إهمال ملاك تلك القطع في بناءها لاسبلب مختلفة مختلفى في عملية البناء هذا في غياب المراقبة من الجهات المختصة
.
وهذه الوضعية تؤدي الى أضرار بيئية ومخاطر صحية كبيرة على زوار وسكان الحي المتواجدة فيها علاوة على ما تحدثه من تشويه معماري،وهو ما يدعو الى استدعاء، السلطات المعنية للتدخل وتطبيق القوانين الجاري بها العمل ، ،وكذا إجبار الملاك على تسوير أو تسييج عقاراتهم وتنظيفها أو استغلالها لتفادي تراكم الازبال و احيانا لتتحوّل الأرصفة إلى كارثة بيئية.
ويذكر ان هذه القطع الأرضية تشكل مرتعا خصبا للقطط والكلاب الضالة والحشرات والجرذان، و التي أصبحت تنتقل بكل حرية بحثا عن الطعام في أكوام النفايات وهو ما يثير ذعر السكان صغارا وكبارا، ناهيك عن انتشار الروائح الكريهة التي تخلفها، وهو ما يحرم السكان من السكينة والهدوء من هذه الوضعية السيئة والمقلقة التي تقض مضجعهم..
.
وازاء هذا الوضع السيئ، طالب جمعويون من الجهات الوصية التدخل، وفي مقدمتها المجلس الجماعي للمدينة، من أجل اعمال القانون و تنقية البقع المستهدفة، بالشكل الذي يحفظ جماليتها وجمالية الحي ، ويحفظ الساكنة المجاورة لها من التداعيات الصحية والبيئية المرتبطة بتلويثها، مع تفعيل فرق عمل مصالح حفظ الصحة.
وبالمناسبة كان مجلس النواب قد صادق ، في ماي 2025، على مشروع قانون رقم 14.25 الذي قدمه وزير الداخلية في جلسة تشريعية عمومية بتغيير وتتميم القانون رقم ،42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي يهدف الى رفع رسوم الاراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب ، في إطار إصلاح شامل للمنظومة الجبائية المحلية. ويأتي هذا الإصلاح استنادا إلى القوانين التنظيمية والمرجعيات الوطنية في مجال الجبايات، وخاصة القانون 07.20 والتوجهات التي حددها القانون الإطار 69.19.
و قد أكد وزير الداخلية السيد عبدالوافي لفتيت في هذا الشان ، خلال عرضه المشروع بمجلس النواب، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم مع العلم أن أسعار هذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008.
وتحدث الوزير خلال تقديمه مضامين المشروع إن تحديد المناطق سيتم بقرار الرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
وأكد أن هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون، والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.
وستعمل مصالح الوزارة على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون، من خلال إعداد دورية توجه إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة وكذا إلى الآمرين بالصرف بالجماعات الترابية، كما شرح الوزير.
وحول الوصاية على الجماعات الترابية، أكد الوزير على مبدأ التدبير الحر كمبدأ دستوري للجماعات الترابية. و كذا على ضرورة خلق التوازن بين الحقوق والواجبات، حيث أن توفير خدمات على قدر عال من الجودة تتطلب أداء الواجبات المتمثلة في الرسوم الواجبة، يقول الوزير. وأكد في ذات السياق، بضرورة إعادة النظر في الرسوم المحلية بالشكل الذي يسمح بتجميع وكذا ترشيد هذه الرسوم وتبسيطها. حيث أوضح السيد الوزير ان مالية الجماعات الترابية يجب أن تتأتى من الضرائب المباشرة حتى يتسنى لها القيام بالمهام المنوطة بها…
