!
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن مديونية الخزينة واصلت منحاها التنازلي، لتبلغ 66.6% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بانخفاض قدره 5.6 نقاط مقارنة بسنة 2020.
كما توقعت الوزيرة أن يستقر عجز الميزانية في حدود 3% خلال سنة 2026، مدفوعًا بتحسن المداخيل الجبائية واستمرار التحكم في النفقات.
وتعد هذه الأرقام من أبرز المؤشرات التي تعتمدها الحكومة لتقييم وضع المالية العمومية وآفاق الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
💬 برأيك، هل سينعكس تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين والخدمات العمومية؟
