دخلت مشاورات فاطمة الزهراء المنصوري بشأن تشكيل الحكومة المقبلة مرحلة جديدة، عقب اختتام الجولة الثانية من المشاورات، التي أفضت إلى بلورة ملامح التحالف الحكومي المرتقب، فيما تتجه الأنظار إلى الجولة الثالثة التي يرتقب أن تركز على هندسة التشكيلة الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية بين مكونات الأغلبية.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد أفضت الجولة الثانية إلى حسم مكونات الأغلبية التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، بمشاركة أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلى جانب دعم الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وتكتسي الجولة الثالثة أهمية خاصة، باعتبارها ستنصب على تحديد هيكلة الحكومة المقبلة، وعدد القطاعات الوزارية وطبيعة توزيعها بين الأحزاب المشاركة، قبل الانتقال إلى مرحلة اختيار الأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية.
وكانت المنصوري قد أكدت في تصريحات سابقة توجهها نحو اعتماد أقطاب وزارية أكثر انسجاماً، مع تقليص عدد القطاعات، بهدف تشكيل حكومة أكثر فعالية وقدرة على تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة.
كما يرتقب أن تراعي التشكيلة الجديدة حضور المرأة، إلى جانب اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار الوزراء، في سياق السعي إلى تشكيل فريق حكومي قادر على التعامل مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة والاستجابة للانتظارات المتزايدة.
وتأتي هذه المشاورات في ظل مرحلة سياسية تتسم بتعدد التحديات، سواء على مستوى تنزيل البرنامج الحكومي والالتزامات الانتخابية، أو في مواجهة معارضة برلمانية يرتقب أن تكون أكثر حضوراً وانتقاداً خلال الولاية المقبلة.
