معطيات جديدة حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تقديم دعم مالي بـ5 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وقال لقجع، في معرض أجوبته مساء أمس الاثنين على أسئلة البرلمانيين بلجنة المالية بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، إن “الحكومة تدخلت من أجل الحفاظ على الأسعار وضمان استمرار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في أداء مهامه ومواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة”.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جنّب المواطن زيادة قدرها 75 درهما في كل 100 درهم، مضيفا أن المواطن الذي كان يؤدي 100 درهم شهريا لتغطية فاتورة الكهرباء كان سيؤدي 175 درهما شهريا إذا لم تتدخل الحكومة
