أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحكم المخفف الصادر في حق المتهمين الثلاثة في ملف اغتصاب طفلة تيفلت، واصفة إياه بـ”المهين لحقوق وكرامة طفلة وأسرتها والمجتمع” وطالبت بفتح تحقيق قضائي حول الحكم الفضيحة.
وجاء في بلاغ توصلت أخبار المهاجر بنسخة منه، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تابعت باستنكار شديد،الحكم المخجل وغير العادل الصادر من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط والقاضي بسنة ونصف وسنتين في حق ثلاث اشخاص أعمارهم (25،32 و37) عاما تناوبوا على اغتصاب طفلة قاصر بدوار الغزاونة نواحي تيفلت، لم يتجاوز عمرها 11 ربيعا، نتج عنه حمل.
وعبرت الجمعية عن استنكارها للحكم “المخجل والجد المخفف والمشجع على الاستغلال الجنسي والاغتصاب الذي يطال الأطفال القاصرين؛ مطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه حول الحكم الفضيحة، لأنه يفتقد للمشروعية ولقواعد العدل والإنصاف ويدين الضحية واسرتها والمجتمع، ويقوي سياسة الافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي؛
وجددت التأكيد على مطلبها القاضي بإخراج مدونة حقوق الطفل للوجود وجعلها متطابقة مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها؛ والتنصيص القانوني على جريمة البيدوفيليا، ودعت لتصليب العقوبات المرتبطة بها وبكل اشكال العنف الجنسي،و الإقرار التشريعي بأن كل فعل جنسي من استغلال او استعمال استغلالي جنسي أو اغتصاب الممارس في حق قاصر أو قاصرة، يعتبر عنفا مقصوا، واستبعاد الصيغ المنافية لحقوق الإنسان المتضمنة في القانون الجنائي المغربي الذي يتحدث عن الاغتصاب بعنف أو بدون عنف؛
وطالب رفاق غالي بوضع حد للافلات من العقاب في كل الجرائم والانتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه حتى في حالة تنازل أسرته عن المطالب المدنية، وتتشبت بتصليب وتشديد العقوبات في حق المعتدين. داعين إلى إدماج التربية الجنسية في مناهج التربية والتكوين وإلى تلقين التلاميذ خطورة الاغتصاب وعواقبه وتمكينهم من الاطلاع على القوانين المؤطرة له.
أضف تعليق
