ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 4,8 في المائة عند متم مارس المنصرم إلى أزيد من 73,63 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 28,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وحسب وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر مارس 2023، تبين أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من طرف الجماعات الترابية، بلغت 4,4 ملايير درهم، مقابل 5,5 ملايير درهم متم شهر مارس 2022.
وحسب نوع الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في انخفاض الضريبة على الشركات بنسبة 3,6 في المائة، وارتفاع الضريبة على الدخل بمقدار 5,5 في المائة.
كما أشارت الوثيقة ذاتها، إلى ارتفاع في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنسبة 29,5 في المائة، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسوم الجمركية بـ4,4 و11,5 في المائة على التوالي.
وسجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة لرسوم التسجيل والتنبر، التي ارتفعت بمقدار 10,4 في المائة
