في كل مرة نسمع عن اغتصاب الأطفال الأبرياء من طرف وحوش أدمية مكبوثة تحكمها عقد مركبة ترى في هتك أعراض الأطفال سبيلا لإشباع نزواتها الحيوانية مستغلتا طبعا غياب مساطر قانونية رادعة، لذي وجب تعديل القوانين لتكون أكثر فاعلية.
إن جريمة مخيم الجديدة والتي كان بطلها مؤطر جمعوي تحرش بطفل قاصر أعادت إلى الاذهان تاريخ سلسلة الحوادث المشابهة وضرورة المطالبة بسن قوانين رادعة تصل إلى حد الإعدام أو الاخصاء. إن حادثة الجديدة هي حلقة ضمن العديد من حلقات حوادث الشذوذ والتحرش الجنسي بالأطفال ربها اختلف السياق، لكن مثل ذلك كثر في المدارس والمخيمات والخيريات… بل حثى المساجد رقم قدسيتها . الملاحظ إذن أن هناك علاقة بين أماكن تواجد الأطفال واستفحال الظاهرة.
ولكن الملفت للنظر هذه الحادثة أن المعني بالأمر ليس له ترخيص قانوني للقيام بهذه الرحلة لنطرح السؤال أين هو الدور الرقابي للسلطات العمومية؟
المخيمات تلعب دورا كبيرا في التربية على القيم واكتشاف الذات و الثقة بالنفس والاعتماد على المؤهلات الذاتية إضافة إلى كل ما هو ترفيهي وتثقيفي وبالتالي وجب اتخاذ معايير دقيقة وصارمة في اختيار الجمعيات والهيئات الموكل إليها تدبير المخيمات حتى تقوم بأدوارها السالفة الدكر. نفس الشيء بالنسبة لهذه الهيئات يجب اختيار المؤطرين والمنشطين بكل دقة.
أخيرا أعتقد أن المسؤولية مشتركة بين عدة متدخلين: سلطات محلية ، جمعيات المجتمع المدني ، الاسرة … المؤسسات التربوية. مثل هذه الحوادث تفرض التفكير في إقرار مواد لتعلم التربية الجنسية لدى الأطفال بالمفهوم الإيجابي طبعا. فهذه الاخيرة تقي الطفل من تسليم نفسه لمن هب ودب من خلال تعليمة ضرورة الحفاظ على قدسية جميع أجهزته الجنسية.
. *نبيل بوحنك *
البيدوفيا تعود من جديد
