وافقت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء على اللائحة الجديدة لقانون الهجرة والتي بموجبها سيتم تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على أوراق الإقامة و تسوية وضعية المهاجرين.
هذا القرار المهم أعلنته إيلما ساييز وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا، و تهدف هاته الإجراءات إلى تسوية أوضاع حوالي 300 ألف مهاجر سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى الحد من البيروقراطية، حيث أن المبادرة الأولى في سلسة الإجراءات الجديدة ستكون هي إعادة تعريف التأشيرات و تحديث ضوابطها و كذلك أوراق الإقامة حيث ستكون التراخيص الأولية بالنسبة للإقامة لمدة عام واحد والتجديدات اللاحقة كل أربع سنوات.
