في خطوة جديدة تؤكد التزامها بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، دشنت الحكومة المغربية ما يُعرف بـ”جولة أبريل” من الحوار الاجتماعي، بلقاءات جمعتها بممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. اللقاءات تأتي في سياق تعزيز الثقة والتفاعل المستمر بين الطرفين، في وقت تنتظر فيه الطبقة العاملة خطوات ملموسة على أرض الواقع.
وقد أعلنت الحكومة خلال هذه الجولة عن صرف زيادة عامة في الأجور بقيمة 500 درهم صافية، ستُدرج في رواتب موظفي القطاع العام ابتداءً من شهر يوليوز المقبل. ويُعد هذا القرار تتويجًا لمسار طويل من النقاشات بين الحكومة والنقابات، ضمن تصور شامل لتحسين القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي فرضتها تداعيات ما بعد الجائحة والتقلبات الدولية.
وأكدت مصادر نقابية حضرت اللقاء أن الأجواء اتسمت بـ”الجدية والمسؤولية”، حيث تم طرح مجموعة من الملفات المطلبية العالقة، من بينها مراجعة أنظمة التقاعد، وتحسين ظروف العمل في عدد من القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، إضافة إلى إصلاح الضريبة على الدخل.
من جانبها، شددت الحكومة على أنها تعتبر الحوار الاجتماعي خيارًا استراتيجيًا وليس ظرفيًا، مشيرة إلى أن هذه الزيادة في الأجور تمثل مرحلة أولى، على أن تُستكمل باقي الالتزامات في أفق 2026، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق أبريل 2022.
وتأتي هذه الدينامية في وقت تترقب فيه الطبقة العاملة نتائج ملموسة، لا سيما مع اقتراب الاحتفال بعيد الشغل في فاتح ماي، مما يعكس رغبة الحكومة في بعث رسائل طمأنة بشأن التزامها الفعلي بتحسين أوضاع الشغيلة.
ويبقى الرهان الأهم أمام الطرفين هو القدرة على تنزيل هذه الإجراءات بسلاسة وفعالية، مع الحفاظ على مناخ اجتماعي متوازن يراعي مصالح الشغيلة ومقتضيات التوازنات المالية للدولة.
