– نبيل بوحنك
أكد السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة والأغلبية البرلمانية لا تسعيان إلى الهيمنة أو فرض السيطرة على أي هيئة دستورية أو تنظيمية، بما في ذلك المجلس الوطني للصحافة، مشددًا على أن التشريعات الحكومية لا تُصاغ لخدمة أفراد بعينهم أو إقصاء فئات داخل القطاع الإعلامي.
جاء ذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، التي انعقدت يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مشروع القانون المعروض ليس نصًا مقدسًا، بل هو قانون قابل للنقاش والتعديل، جاء نتيجة تجربة سابقة كشفت عن عدد من الاختلالات في أداء المجلس، ما استدعى إحداث لجنة مؤقتة اشتغلت لمدة تسعة أشهر وقدمت تصورًا لإعادة هيكلة هذه المؤسسة.
وأضاف الوزير بنسعيد أن هذا المشروع لم يكن ضمن البرنامج الأصلي للحكومة، غير أن الفراغ القانوني الذي عرفه القطاع فرض ضرورة التدخل التشريعي، بناءً على ما توصلت إليه اللجنة المؤقتة من خلاصات وتوصيات عقب مشاورات موسعة شملت مختلف الفاعلين المعنيين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الدافع وراء إعداد هذا المشروع لم يكن الإقصاء أو فرض الوصاية، بل رغبة في تثمين عمل اللجنة المؤقتة وبناء مرحلة جديدة في حياة المجلس الوطني للصحافة، في إطار سعي حثيث نحو تأطير أفضل وتنظيم أكثر نجاعة لقطاع لا يزال في طور التشكل، على خلاف مهن أخرى كالهيئات المهنية للمحامين، التي راكمت تجربة طويلة في الاستقلالية والتنظيم الذاتي.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال إلى جيل جديد من المؤسسات المهنية، يضمن التوازن بين الاستقلالية والفعالية، ويستجيب لتطلعات العاملين في القطاع الإعلامي ولمتطلبات الديمقراطية التشاركية.
