الشريف محمد مومن
أبوظبي — سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال شهر فبراير 2026، حيث ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً، مدفوعاً بزيادة الإنتاج وتسارع الطلبيات الجديدة، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة «إس آند بي غلوبال».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس في الإمارات إلى **55 نقطة في فبراير** مقارنة بـ **54.9 نقطة في يناير**، مسجلاً بذلك أعلى قراءة له خلال عام كامل. وظل المؤشر أعلى بكثير من مستوى **50 نقطة**، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس تحسناً قوياً في ظروف الأعمال داخل القطاع غير النفطي.
وأظهرت البيانات أن الشركات الإماراتية واصلت **توسيع أنشطتها بوتيرة ملحوظة** خلال فبراير، إذ تسارع معدل النمو إلى أقوى مستوى له منذ **أبريل 2024**، في مؤشر على استمرار تعافي النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط.
وأرجعت الشركات المشاركة في الدراسة هذا التحسن إلى **الطلب القوي في السوق**، ونجاح جهود التعاقدات الجديدة، إضافة إلى الحملات التسويقية المستهدفة التي ساهمت في استقطاب مزيد من العملاء.
كما ساهم تحسن **سلاسل التوريد** في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تمكنت الشركات من تعزيز مستويات المخزون لتلبية الطلب المتزايد. وفي المقابل، ساعد **انخفاض أسعار الوقود** على الحد من الضغوط المرتبطة بتكاليف مستلزمات الإنتاج.
وسجلت عدة قطاعات اقتصادية نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، من بينها **البناء والعقارات والخدمات اللوجستية وقطاع التكنولوجيا**، ما يعكس تنوع محركات النمو في الاقتصاد الإماراتي خارج قطاع الطاقة.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يعزز مكانة الإمارات كواحدة من **أكثر الاقتصادات دينامية في المنطقة**، في ظل سياسات التنويع الاقتصادي والاستثمارات المتواصلة في القطاعات غير النفطية.
