باشرت الفرقة الوطنية للجمارك عمليات افتحاص واسعة شملت أكثر من 200 شركة تنشط في مجال الاستيراد، بعد رصد مؤشرات على استعمال فواتير مشبوهة والتصريح بقيم جمركية أقل من القيمة الحقيقية للبضائع، في ما يُشتبه أنه تسبب في خسائر مهمة لخزينة الدولة.
وبحسب مصادر مطلعة، تركز التحقيقات على شركات تستورد سلعًا من دول آسيوية، خاصة الصين، حيث أظهرت المقارنات وجود تفاوتات بين القيم المصرح بها والأسعار المتداولة عالميًا. كما تمت مراجعة الوثائق التجارية والمحاسبية، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، للتحقق من صحة التصريحات وتتبع التحويلات المالية المرتبطة بعمليات الاستيراد.
