أثار الإعلان عن توجه الحكومة نحو إعفاء الأسر التي تقل فاتورة استهلاكها للكهرباء عن 100 درهم شهرياً من أداء هذه الفاتورة اهتماماً واسعاً، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة والضغوط التي تواجهها ميزانيات عدد من الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود.
ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير التي جرى الإعلان عنها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن مجموعة من التوجهات المرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه المطالب باتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأعباء اليومية المرتبطة بالسكن والطاقة والمواد الأساسية.
إعفاء مشروط بقيمة فاتورة الكهرباء
وبحسب المعطيات المعلن عنها بشأن المشروع، يرتبط الإعفاء المقترح بالأسر التي تقل فاتورة استهلاكها للكهرباء عن 100 درهم، مع التركيز على المسكن الرئيسي. ويستهدف هذا التوجه، من حيث المبدأ، الفئات التي تسجل استهلاكاً محدوداً للطاقة، والتي قد تكون أكثر حاجة إلى إجراءات تخفف من النفقات الشهرية الثابتة.
غير أن تنزيل هذا الإجراء يظل مرتبطاً بتوضيح عدد من التفاصيل، من بينها كيفية تحديد الأسر المستفيدة، وطريقة احتساب الفاتورة المعنية بالإعفاء، وما إذا كان الاستفادة ستتم بصورة تلقائية أم وفق شروط وإجراءات محددة.
كما يظل من الضروري التمييز بين الفواتير التي تقل عن 100 درهم وتلك التي تبلغ هذه القيمة أو تتجاوزها، إذ إن الصيغة النهائية للنص القانوني والتوضيحات الرسمية المرتبطة به هي التي ستحدد بدقة نطاق الاستفادة وشروطها.
