تقب كبير يخيم على القرار الذي سيتخذه المكتب الوطني للسكك الحديدية بشأن الصفقة الخاصة لتشييد الخط فائق السرعة بين البيضاء وأكادير، في سياق توتر دبلوماسي بين الرباط وفرنسا، والتي سبق لها أن حازت على صفقة “TGV” البيضاء-طنجة سواء من حيث تشييد الخط أو مد المغرب بقطارات “ألسطوم” فائقة السرعة.
وتشير بعض التسريبات إلى أن الاتجاه ، سيكون هذه المرحلة نحو دولة آسيوية، قد لا تخرج عن دائرة الصين إلى جانب شركة مغربية، علما أن المغرب يحرص على نقل الخبرة من خلال إشراك الشركات المغربية في هذا المشروع الضخم الذي سيكلف ميزانية هائلة، لكن ستكون له آثار جد إيجابية على القطاع السياحي.
وفي حال قرر المغرب عدم منح الصفقة إلى الشركات الباريسية، سيكون هذا القرار ، صفعة جديدة لفرنسا داخل القارة الإفريقية، حيث بدأ النفوذ الفرنسي في القارة يتراجع بشكل كبير، إن على المستوى الاقتصادي أو حتى السياسي.
ويرى عدد من المتابعين أن حكم الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون شكل في واقع الأمر السلسلة الأخيرة لانهيار نفوذ المستعمر السابق، في ظل قناعة إفريقية بضرورة دعم التعاون جنوب-جنوب وتوسيع الشراكات الدولية، وفك الارتباط مع فرنسا.
