في إطار متابعة القضية الاولى بمدينة مراكش والمتعلقة بملف “كازينو السعدي” الذي يحاكم على ذمته مجموعة من كبار مدبري الشأن المحلي بالمدينة الحمراء والذي قضت فيه محكمة النقض بالرباط، منتصف شهر دجنبر الماضي، بعدم قبول طلب النقض مما اضحت معه الاحكام السجنية قابلة للتنفيذ بعد مساطر قضائية خالصة.
وفي هذا الإطار، علمت “اخبار المهاجر الآن” من مصادر موثوقة، أنه في الوقت الذي استسلم فيه بعض المتابعين في القضية للامر الواقع في انتظار تنفيذ مسطرة الاعتقال وايداعهم سجن الاوداية، قام بعض منهم بسلك مسطرة إعادة النظر التي يخولها لهم القانون عبر دفاعهم.
وأضافت ذات المصادر، أن المتابعين الذين وضعوا مسطرة اعادة النظر دعموا طلبهم بشهادة ادارية يعتبرونها تصنف في خانة الوثائق المزورة.
ويجوز الطعن بإعادة النظر، حسب المادة 379 من قانون المسطرة المدنية في حالات محددة قانونيا، حيث يتم وضعها ضد القرارات الصادرة استناداً على وثائق صرح أو اعتراف بزوريتها، أو ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد.
