علمت «مجموعة الصدى السياسي » من مصادرها أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، وافق على الخطة الأمنية لـ2022- 2026، بعد أن اشتغلت لجنة مصغرة من خبراء ومسؤولين أمنيين على المستوى المركزي والولائي لأكثر من سنة، لوضع التوجه الأمني خلال السنوات الأربع المقبلة، وفق المخاطر الأمنية المسجلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحموشي أشرف على تفاصيل الخطة الأمنية، سواء في جانبها الاستخباراتي أو الأمن العمومي، موردة أن الشروع في تنزيل أولى توجهاتها انطلق، منذ الشهر الجاري.