افاد رئيس” المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب ” أن قضايا التشهير والابتزاز عبر الأنظمة المعلوماتية التي تفجرت مؤخرا بالمغرب،كشفت عن نمو نمط إجرامي جديد تقوده شبكات منظمة يقودها أشخاص مقيمون في كندا وإيطاليا و امريكا، لهم امتدادات واتصالات : وسطاء والمساهمين والمشاركين، ومهمتهم التفاوض على الابتزاز وجمع الأرباح الإجرامية وضمان تسليمها إلى رعايا آخرين في الخارج
وقد ساهم تصاعد هذا النمط الإجرامي ونجاح العديد من عملياته الابتزازية في زيادة وانتشار عدد كبير من الصفحات والقنوات الافتراضية التي يدعي أصحابها أنهم يحاربون الفساد من خارج البلاد، ويختارون لأنفسهم أسماء وألقابا مستفزة ..
في الآونة الأخيرة، ظهر في الفضاء الرقمي العديد من الأشخاص الذين يغطون شعار “محاربة الفساد” في المغرب من بلدان أجنبية. ويزعمون أن لديهم ملفات حساسة وتحقيقات جدية بشأن موظفين عموميين وبرلمانيين وقضاة وأطباء ومحامين وأفراد أمن ورجال أعمال وهيئات منتخبة وتجار مخدرات ووكلاء قضائيين وغيرهم، حسبما ذكر رئيس المنظمة.
في الواقع، يزعم أصحاب هذه الصفحات والقنوات أنهم يعرفون عن ضحاياهم أكثر مما يعرفون عن أنفسهم، كما يزعمون أن لديهم فريقا داخليا من المحققين الذين يقومون بجمع الملفات والمعلومات عن الضحايا المزعومين، حتى يتمكنوا من ذلك. الوقوع في أخطاء احتيالية، وتعريضهم لخيارين: إما الخضوع للابتزاز أو التشهير إعلامياً. وقرر أصحاب هذه القنوات، استجابة للشكاوى الواردة، تغيير أسماء: “التحدي”، “الشروق نيوز”، “الفرشة”، لتكون بمثابة “قناة لنقل” الشكاوى والبلاغات مجهولة المصدر. اتهامات خبيثة، وتمكنوا من تثبيت أسمائهم في الفضاء الرقمي، كآلية للترهيب عبر أساليب التشهير، وتمكنوا من ابتزاز المسؤولين ورجال الأعمال والبرلمانيين، الذين فضلوا حماية سمعتهم بالمال، دون أن يدركوا أنهم ساهموا بذلك في خلق و نمو الكيانات الإجرامية المتخصصة في ارتكاب جرائم ذوي الياقات البيضاء.
ومؤخراً، كشفت تقارير إعلامية كندية عن الملفات الشخصية لأصحاب قنوات «الفرشة» و«التحدي» و«السؤال»؛ وأكدوا أنهم يعيشون ظروفاً مالية صعبة أو غير مريحة، بسبب ركود تجارتهم أو انهيار مشاريعهم أو انخفاض تمويلهم، ما يعني عدم قدرة بعضهم حتى على دفع ضرائب استئجار منزلهم في المنطقة. مقاطعة كندية من كيبيك. وقد قاموا بنشر نسخ من الأحكام القضائية التي تدين بعض أصحاب هذه الصفحات الافتراضية بالمسؤولية المالية، لمشاركتهم في عمليات ابتزاز وتشهير مشبوهة عبر تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة. وتشير التقارير القضائية والإعلامية إلى أن أصحاب هذه القنوات لديهم حسابات ابتزاز؛ وعادة ما يستخدمون طريقتين إجراميتين لإعداد ضحاياهم للوقوع في الابتزاز.
