كشف تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس، 16 ملفاً يضمن مخالفات مالية وإدارية جسيمة إلى رئيس النيابة العامة، في خطوة تعكس حزم المؤسسات الرقابية في التصدي لمظاهر سوء التدبير المالي.
وأسفرت التحريات المكثفة عن متابعة 253 شخصاً أمام المحاكم المالية، برز من بينهم 122 رئيس جماعة ترابية، مما يشير إلى حجم الخروقات المرصودة في تدبير الشأن المحلي وتسيير الموارد العمومية على مستوى الجماعات الترابية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، حيث تؤكد هذه الخطوة على استقلالية القضاء المالي وحرصه على تتبع كل المخالفات المالية بغض النظر عن المناصب أو المسؤوليات.
ملف 122 رئيس جماعة ترابية تحت المجهر لدى النيابة العامة
