أخبار المهاجر
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الجرائم المالية في محكمة مراكش بإدانة علي براد، المدير السابق للأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت، بالسجن لمدة سنتين ونصف نافذة، في قضية تتعلق بصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم. كما تم الحكم بالسجن لمدة سنتين نافذة على صاحبة شركة استفادت بشكل كبير من هذه الصفقات الفاسدة، وكذلك على زوجها.
أما بالنسبة للمتهمين الآخرين، فقد تم تبرئة اثنين منهم، في حين تم إدانة البقية بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة، مع تحميلهم تكاليف الدعوى حسب القوانين المعمول بها. وفي الدعوى المدنية الموازية، قضت المحكمة بإلزام صاحبة الشركة وزوجها بدفع تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم لصالح المطالب بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر دون إجبار.
وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أشار سابقًا إلى أن التحقيقات شملت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقًا، والذي يشغل الآن منصب مدير أكاديمية درعة تافيلالت، بالإضافة إلى خمسة مسؤولين آخرين من المديرية الجهوية للتربية والتكوين في جهة سوس ماسة، فضلاً عن مقاولات أخرى. وتوجه النيابة العامة تهمًا إليهم تشمل “تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية وعمومية، واستخدامها والمشاركة في ذلك”، وكل متهم حسب المنسوب إليه.
