أخبار المهاجر / البداوي معاذ
أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع أخذها في الاعتبار ملاحظاتها على بعض المواد مثل 1 و5 و12. ويأتي هذا القرار بعد أن أكمل البرلمان عملية التشريع المتعلقة بهذا القانون. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أحال القانون إلى المحكمة بناءً على المادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تلزم دراسة القوانين التنظيمية التي يوافق عليها البرلمان قبل إصدارها للتحقق من توافقها مع الدستور.
في فبراير الماضي، وافق مجلس النواب على النص في القراءة الثانية بأغلبية 84 صوتاً مقابل 20 صوتاً ضده، مما أثار موجة من المعارضة الشديدة من قبل الحركة النقابية، التي ردت بالإضراب الوطني.
من جانبهم، أعربت النقابات والفرق البرلمانية المعارضة عن أملها في أن تعيد المحكمة الدستورية النص إلى البرلمان لمراجعته، معتبرة أن بعض أحكام القانون تتضمن تدابير “غير عادلة” تجاه العمال.
وبعد تصديق المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بدأ المواطنون والمواطنات في التعبير عن استيائهم من هذا القرار، الذي أجهض آمالهم في أن يتم إنصافهم من خلال تعديل القانون.
وفي ردود الأفعال على القرار، ظهرت بعض التدوينات التي انتقدت القرار، حيث كتب البعض: “قريباً سنشهد تشييع جثامين النقابات مع نشر قانون الإضراب في الجريدة الرسمية بعد مصادقة المحكمة ا لدستورية”.
