يبدو أن المواطنين المغاربة على موعد مع أخبار غير سارة تتعلق بفواتير الماء والكهرباء، بعدما كشفت مصادر مطلعة عن مراجعة مرتقبة للتعرفة في عدد من المدن، وذلك في ظل الضغوط المالية التي تواجهها شركات التدبير المفوض وتحديات ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل.
خلفيات الزيادة المحتملة
بحسب المعطيات، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة لارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الموارد المائية نتيجة الجفاف المتواصل، ما أثر سلباً على إنتاج الكهرباء المعتمد على السدود، وكذا على كلفة توزيع المياه في عدد من المناطق.
شركات التدبير تدق ناقوس الخطر
شركات التدبير المفوض في كل من الدار البيضاء، الرباط، طنجة وفاس، عبّرت في تقاريرها السنوية عن اختلالات مالية حادة، داعية إلى إعادة التوازن المالي لضمان استمرارية الخدمات، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية تحميل جزء من الكلفة للمستهلك النهائي.
الحكومة تراقب وتدرس الحلول
في المقابل، أكدت مصادر حكومية أن أي قرار بخصوص الأسعار سيخضع لدراسة دقيقة ومراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى تجنب المفاجآت المؤلمة، من خلال آليات الدعم أو التدرج في أي زيادة.
في انتظار الإعلان الرسمي، تبقى فواتير الماء والكهرباء ملفًا شائكًا ومفتوحًا، وسط تساؤلات حول التوفيق بين ضمان الخدمة واستقرار الأسعار، دون أن يدفع المواطن وحده كلفة الأزمات.
