عادت قضية “سهب الذهب” بالهرهورة، والتي شكلت أكبر فضحية “ريع” مرتبطة بالملك البحري للواجهة بعد محاولة عدد من الوجوه البارزة مسح بصماتها من هذا الملف.
ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع “مجموعة الصدى السياسي الإعلامية” فقد تم وضع عدد من الفيلات التي بنيت بطريقة غير قانونية للبيع، استباقا لقرارات الافراغ التي صدرت في وقت سابق في حق عدد من محتلي الملك البحري.
خطوة ظهرت للعلن خاصة بعد قرار العزل الذي صدر في حق الرئيس الأسبق للهرهورة، والذي كشف الكيفية التي تمكن بها من أزيد من 32مسؤولا من بينهم وزراء سابقون، وولاة، وعمال ومدراء مركزيون من اقتسام أزيد من 30الف متر مربع على الساحل، وتدمير شاطئ للأطفال لبناء فيلات للاصطياف.
وكانت المحكمة الإدارية قد كشفت قيام المجلس الجماعي للهرهورة وعلى امتداد سنوات، بتسليم رخص غير قانونية لإقامة مشاريع على الساحل.
مشاريع استفاد منها علية القوم، دون موافقة الوكالة الحضرية، ودون انجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة في خرق سافر لما تنص عليه المادة 2 من القانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع مشروع سهب الهدى، و سهب الأمل، و سهب الذهب.
كما سبق لتقرير صادر عن مفتشية الإدارة الترابية، أن تضمن إدانة صريحة لمسؤولين كبار وبارزين باستغلال النفوذ والتحايل على القانون، والترامي على الملك البحري.
ونبه التقرير “لعدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء على أساس انجازه لفائدة موظفي وزارة التجهيز واتسامه بطابع الاستفادة العامة”.
كما وقف تقرير المفتشية العامة على أن ما تم انجازه يعد “تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين منها قبل الشروع في التسليم”، الذي تم وفق لائحة من العيار الثقيل ضمت أزيد من 30اسما قبل أن يتقرر في آخر لحظة إضافة أسماء أخرى بناءا على تدخلات فوذلاية.
