الشريف سيدي مومن بنعلي
الرباط – لجأت شركة عقارية معروفة إلى تفعيل إجراء قانوني جديد أمام القضاء الإداري، بهدف الاستفادة من إعفاء ضريبي يتعلق بالضريبة المفروضة على الأراضي العارية، في خطوة قد تكون لها تداعيات مالية على إحدى الجماعات الترابية التي تعاني أصلاً من محدودية الموارد المالية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة تقدمت بطلب استئناف فرعي أمام المحكمة الإدارية في الرباط، وذلك في إطار مسطرة قضائية جارية بين عدد من الأطراف المؤسساتية.
أطراف متعددة في الملف
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النزاع القضائي يضم عدة مؤسسات عمومية إلى جانب الجماعة الترابية المعنية، من بينها وزارة الداخلية المغربية ممثلة في الوزير، والخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام، إضافة إلى المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية، فضلاً عن الوكيل القضائي للجماعات المحلية.
كما يشمل الملف أيضاً قابضاً جماعياً، في سياق النزاع المرتبط بتطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالضريبة على الأراضي غير المبنية.
تداعيات مالية محتملة
ويرى متابعون أن مآل هذه القضية قد يكون له أثر مباشر على مداخيل الجماعة الترابية المعنية، خاصة في ظل اعتماد عدد من الجماعات المحلية بشكل كبير على الرسوم الجبائية المرتبطة بالعقار لتعزيز ميزانياتها.
كما يثير الملف نقاشاً أوسع حول كيفية تطبيق الإعفاءات الضريبية ومدى تأثيرها على التوازنات المالية للجماعات الترابية، خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف الموارد المالية واختلالات في التدبير.
انتظار الحسم القضائي
وفي انتظار قرار القضاء الإداري، يبقى هذا النزاع مثالاً على التداخل بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات المالية للجماعات المحلية، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز الحكامة الجبائية وتحسين موارد الجماعات الترابية في مختلف مناطق المملكة.
