الشريف سيدي مومن بنعلي.
تداولت مصادر متخصصة في قطاع الطاقة معطيات تفيد بالتوجه نحو إبرام اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المغربية، يمتد إلى غاية شهر دجنبر من سنة 2050، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن في المجال الطاقي.
ووفقاً للمعطيات المتداولة، فإن الاتفاق المرتقب يهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي للمغرب على المدى البعيد، بما يساهم في تعزيز الأمن الطاقي الوطني ومواكبة المشاريع الصناعية والتنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.
كما تشير المصادر ذاتها إلى أن الاتفاق قد يستفيد من الامتيازات التي تتيحها اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة، بما يوفر شروطاً تنافسية لتوريد هذه المادة الحيوية للاقتصاد الوطني.
ويرى متابعون أن أي شراكة من هذا النوع من شأنها أن تدعم استراتيجية المغرب الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وضمان استقرار التزود بها، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي والطلب المتزايد على الطاقات النظيفة والصناعات التحويلية.
ويعكس هذا التوجه، في حال تأكيده رسمياً، متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية خلال العقود المقبلة.
ويبقى الإعلان الرسمي من الجهات المختصة المرجع الأساسي لتأكيد تفاصيل الاتفاق وشروطه وآثاره الاقتصادية والاستراتيجية.
