الشريف سيدي مومن بنعلي.
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة حكماً يقضي بإدانة شاب بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، بعدما ثبت تورطه في تغيير بيانات عقد زواجه واستعمال الوثيقة المعدلة في عدد من المعاملات، من بينها الإدلاء بها لدى فنادق.
وقضت المحكمة، بتاريخ 2 أبريل 2026، بمعاقبة المتهم بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع الحكم لفائدة المشتكية بتعويض مدني قدره 70 ألف درهم لجبر الأضرار التي لحقتها جراء الأفعال موضوع المتابعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ارتباط المتهم بابنة عمه بزواج الفاتحة، رغم كونه متزوجاً بامرأة أخرى. ووفق معطيات الملف، فقد عمد إلى تعديل بيانات عقد زواجه الرسمي عبر استبدال اسم زوجته القانونية باسم ابنة عمه، بغرض استعمال الوثيقة كإثبات للعلاقة الزوجية عند الإقامة بالفنادق، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعدد.
وانكشفت الواقعة عقب نشوب خلاف بين الطرفين، لتتقدم المعنية بالأمر بشكاية لدى السلطات القضائية، أفادت فيها بأنها لم تكن على علم بكون الوثيقة المدلى بها مزورة، متهمة المتهم بتغيير معطيات عقد الزواج واستعماله دون سند قانوني.
وبناء على الشكاية، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بفتح تحقيق في القضية، قبل متابعة المعني بالأمر من أجل جناية تزوير محرر رسمي واستعماله، وإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.
وخلال أطوار المحاكمة، تمسك المتهم بكون المشتكية ووالدها كانا على علم بالوثيقة موضوع النزاع، معتبراً أن استعمالها كان يقتصر على الإدلاء بها لدى الفنادق عند الحاجة. غير أن المحكمة اعتبرت الأفعال ثابتة في حقه، وقضت بإدانته وفق التكييف القانوني المعتمد في الملف.
وتندرج جرائم تزوير المحررات الرسمية ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بصرامة، بالنظر إلى ما تمثله من مساس بالثقة العامة وبسلامة الوثائق الرسمية المعتمدة في المعاملات القانونية والإدارية.
