دعا مجلس المنافسة إلى إرســاء نظــام تصريــح شامل خاص بالضرائب بطريقة الكترونية، يدرج الفواتير المتوصل بها والصادرة مع تضمين المعلومات الضرورية المنصوص عليها فــي مشــروع القانــون المتعلــق بمدونــة التجــارة وســن أحــكام خاصــة بآجــال الآداء المفروضة على المقاولات والمؤسسات. والذي توصــل به مجلس المنافسة، في إحالــة مــن رئيــس الحكومــة في منتصف دجنبــر 2021، مــن أجــل إبــداء الرأي بشــأنه.
وأضح المجلس في إبداء الرأي حول الإحالة التي توصل بها من رئيس الحكومة منتصف دجنبر 2021، أن إرساء نظام التصريح الشامل لن يساهم في تسهيل مراقبة الفواتير غير المؤداة خارج الآجال القانونية فقط، بل سيمكن إدارة الضرائب من التحقق من صحة الفواتير التي تتوصل بها، والتي تصدرها المقاولات ومطابقتها، ورصد الفواتير الوهمية التي تصدرها مقاولات لا وجود لها على أرض الواقع، وذلك عبر أداة تمكن إدراة الضرائب من مكافحة انتشار ظاهرة الفواتير الوهمية بفضل منظومة التصريح الشامل بجميع الفواتير.
و أوصى المجلس بإدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، وذلك بهدف معاقبة وزجر الطرف المدان حسب درجة خطورة الفعل المرتكب من جهة، وردع الأطراف التي تميل إلى ارتكاب المخالفات، ولتحقيق هذا الهدف دعا المجلس إلى إعادة النظر في المنهجية المعتمدة في تحديد العقوبات المالية بهدف ضمان تناسبها مع حجم المبالغ المالية للفواتير، لا سيما في الحالات التي يغيب فيها التصريح أو يتم فيها التصريح خارج الآجال القانونية أو الإدلاء بتصريح ناقص وغير كاف، وذلك من خلال احتساب نسبة مئوية على مبلغ الفاتورة بدلا من فرض غرامات جزافية بقيمة مطلقة.
