شهدت مدينة آسفي صبيحة يوم السبت الموافق 26 غشت حادثاً مروعاً أسفر عن وفاة طفلين وإصابة باقي الركاب بجروح وكسور متفاوتة الخطورة. الحادث وقع نتيجة انقلاب تريبورتور، وهي دراجة نارية ثلاثية العجلات، تستخدم عادة لنقل البضائع.
تثير هذه الفاجعة العديد من الأسئلة حول مدى تفعيل القانون والمراقبة القانونية لهذا النوع من الدراجات النارية التي تعتبر وسيلة نقل حيوية للبضائع في المدن وليس لنقل الأشخاص كما يشر قانون 116 – 14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 شوال 1437 (18 يوليو 2016) .
من الضروري أن يتم مراجعة وتقييم تفعيل هذا القانون وتطبيقه بشكل فعال، لضمان سلامة الركاب وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.
من المهم أن نتساءل عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمراقبة استخدام تريبورتورات ، وما إذا كانت هناك آليات لفحص حالة هذه المركبات بشكل دوري.
بجانب ذلك، ينبغي أن نسأل عما إذا كان هناك تدابير أمنية وقائية تطبق على هذه الدراجات النارية، مثل وجوب استخدام خوذات وملابس واقية، وضوابط سرعة محددة لتقليل مخاطر الحوادث.
وعليه، يجب أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات صارمة لضمان تطبيق القانون والمراقبة الفعّالة لاستخدام تريبو رتور النقل. يمكن تحقيق ذلك من خلال تكثيف دوريات المرور والتفتيش، وتشديد العقوبات على المخالفين لقوانين السلامة المرورية واستخدام تلك المركبات بطرق غير آمنة.
محمد لحبيشي
حادث تريبورتور مروع في مدينة آسفي: يفرض تشديد المراقبة وتفعيل القانون









