في عز المناداة بمتابعة المفسدين الذين أوصلوا شركة سامير للخراب وماتبعه من غلاء وفوضى في قطاع المحروقات لا زال المسؤول القانوني عن الشركة يضرب عرض الحائط جميع الأعراف والقوانين، فمن جهة فإن السيد المسؤول رقم واحد عن الشركة والمعين من المحكمة التجارية الوصية على ضمان الناس لحقوقهم، ولأزيد من 9 سنوات لازال يحرم الأجراء من جزء مهم من أجورهم بل إنه يحرمهم حتى من اشتراكاتهم في صناديق التقاعد رغم اقتطاعه لما عليهم من واجبات في هذا الخصوص !
ومن جهة أخرى وفي عز أزمة تراكم الديون وتزايد مطالب الدائنين بحقوقهم المتوقفة منذ 2015 وفي قرار انفرادي غير محسوب قرر السيد المسؤول تمتيع ابن أحد زملائه دوناً عن جميع المطالبين بحقوقهم وعلى رأسهم العمال المرابطين وما قد يؤدي من تهديد للسلم الاجتماعي، (قرر تمتيعه) من ما يناهز 30 مليون سنتيم عبر تنفيذه لقرار المحكمة القاضي بتعويض ابن الفشوش عن قرار فصله عن العمل الغريب شكلا ومضمونا وللتذكير بخصوص هذا الموضوع فجميع الأحكام الاجتماعية لازالت معلقة التنفيذ بداعي الصعوبات المالية باستثناء صاحبنا أكيد، ولعل هذا الأمر يعيدنا لواقعة تحدثنا عن سابقا وهي قرار فصل أحد المدراء الذي قررت المحكمة الحكم لصالحه بتعويضات ضخمة في واقعة أثارت استغراب وتنديد جميع المتتبعين خصوصا العارفين بحيثيات القضية.
ومن جهة ثالثة فالشركة أصبحت تشهد عشوائية كبيرة في التسيير ربما تجاوز في درجته سابقه الذي أدى للخراب ذلك راجع للتنصيبات والتكليفات العشوائية ولطريقة تدبير ملفات الصيانة وغيرها من التفاصيل التي سيأتي وقت فضحها لاحقا…..

براهيم شويبة