أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، حكمًا ببراءة السيد بلقاسم الشنوف، رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، من التهم الثقيلة التي وجّهت إليه والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية.
وجاء الحكم في ختام جلسات المحاكمة التي انطلقت بناءً على شكاية وُجّهت ضد الرئيس، تتهمه بسوء تدبير شؤون الجماعة خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2020، حين كان لا يزال عضوًا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل التحاقه لاحقًا بـفيدرالية اليسار.
وكان الشنوف قد توبع في حالة سراح مؤقت، بعدما أدى كفالة مالية قدرها 80 ألف درهم، في حين شمل الملف ذاته مقاولين اثنين، أدّى كل منهما 40 ألف درهم ككفالة، وموظف بالجماعة خضع للمتابعة بدوره، بكفالة قدرها 20 ألف درهم.
ورغم حساسية الملف وما رافقه من جدل سياسي وقضائي، انتهت المحاكمة بصدور حكم البراءة لفائدة جميع المتابعين، وهو ما اعتبره مقربون من الشنوف انتصارًا للعدالة، فيما يرى آخرون أن القضية تُسلّط الضوء من جديد على أهمية التوازن بين المساءلة وحماية الشرف المهني للمسؤولين المحليين.
وتأتي هذه البراءة في سياق يتّسم بتزايد القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، ما يطرح أسئلة حول فعالية آليات الرقابة، وضرورة التثبت من الشكايات قبل تحويلها إلى ملفات قضائية قد تُربك العمل الجماعي وتُلحق أذىً معنوياً بالمتهمين في حال البراءة.
