الشريف سيدي مومن بنعلي
الرباط – في تصعيد جديد يعكس عمق الغضب داخل قطاع الجماعات الترابية، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن العودة إلى الشارع احتجاجاً على ما وصفته بـ”تجاهل الحكومة المتواصل لمطالب الشغيلة وفرض مشروع نظام أساسي لا يعكس تطلعاتها”.
وفي بيان لها، أكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي تعبيراً عن الإحباط والغضب المتنامي داخل القطاع، مشيرة إلى أن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة. ومن أبرز هذه التحركات، تنظيم اعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 20 نونبر الجاري، بالإضافة إلى إعلان إضراب وطني لمدة يومين في 26 و27 من نفس الشهر.
ويشير خبراء إلى أن هذه الاحتجاجات ليست الأولى من نوعها، إذ يعاني قطاع الجماعات الترابية من توترات مستمرة على خلفية ما يعتبره الموظفون تجاهلاً لمطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل، وتحديث الأجور، وضمان حقوقهم النقابية، إضافة إلى انتقاداتهم لمشروع النظام الأساسي الجديد الذي وصفوه بالابتعادي عن احتياجات القطاع.
وفي هذا السياق، صرح مصدر نقابي بأن “الموظفين تعبوا من الانتظار ومن الوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ومن الضروري أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في معالجة الملفات العالقة لضمان استقرار القطاع واستمرار الخدمات العمومية”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد عدة قطاعات احتجاجات ومطالب اجتماعية، ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في قدرتها على الاستجابة لمطالب الشغيلة، وإعادة الثقة بين الموظفين والإدارة.
ووسط هذا المناخ، يترقب المواطنون مدى تجاوب السلطات مع هذه الاحتجاجات، وهل ستعمل على فتح حوار جاد مع النقابة لتجنب تصعيد إضافي قد يؤثر على سير الخدمات العامة في الجماعات الترابية.
