دخل ورش إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للتعمير والإسكان بالمغرب مرحلة جديدة، بعد صدور قانونين بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، يتعلق الأول بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، فيما يهم الثاني مراجعة وتحيين الإطار التشريعي المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90، في خطوة تشريعية تندرج ضمن ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان، الذي تقوده وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة، برئاسة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.
