حظيت الأزمة التي تعرفها البلاد من حيث ضعف الموارد المائية بحصة الأسد ضمن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش؛ وهو الحال الذي بات يدفع إلى البحث عن حلول لتجاوز هذه الوضعية الصعبة.
وفي الوقت الذي تحدث فيه الملك عن الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة التي تم اتخاذها لتجنب الخصاص في الماء، فإنه تحدث عن مظاهر تبذير المياه وسوء استعمالها، مؤكدا أن “الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين”.
واختلفت توجهات الباحثين والمهتمين بالمجال البيئي حول السبل الكفيلة من أجل تجاوز هذه الأزمة والوضعية المائية، التي وصفها الملك بـ”الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا”، بين من يرى ضرورة تشديد الإجراءات الزجرية في حق المبذرين وبين من يرى وجوب اعتماد تربية بيئية لفائدة المواطنين.
إجراءات زجرية
أميمة الخليل الفن، الخبيرة في المجال المائي، سجلت أن الحضور الكبير لهذه القضية في الخطاب الملكي “تأكيد على أن هذه القضية أصبحت مصيرية بالنسبة للمملكة، ناهيك عن أن الأوراش التي يعتزم المغرب الريادة فيها، كورش الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة، لا يمكن الريادة فيها إلا في ظل وجود مياه كافية”.
واعتبرت الباحثة في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة، أن حماية الملك العام المائي وتوفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين وفي كل المناطق لا يمكن أن يتأتى إلا بإجراءات زجرية وأكثر صرامة.
وقالت الخبيرة نفسها: “لكل المواطنين الحق في ولوج هذا الملك العام المائي، لكن ليس من حقهم تبذير حقوق مواطنين آخرين في مناطق نائية. لذا، فالتدبير يجب أن يكون مشتركا حكيما، وتلزمه الكفاءة التي لا يمكن أن تتوفر في غياب ترسانة قانونية محينة وأكثر زجرا من التي نتوفر عليها، بمعنى أنه يستوجب تحيين التشريعات التي نتوفر عليها في جانب الماء لمواكبة هذا الوضع الذي نعيشه”.
