أخبار المهاجر / بقلم الحاجة فاطمة موكان
تواصل مختلف مكونات محكمة سطات أداء مهامها بروح عالية من المسؤولية والانضباط، في إطار الحرص على ضمان حسن سير مرفق العدالة، وتقديم خدمات قضائية ترتكز على احترام القانون، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، بما يعزز ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
وتبذل مختلف الأقسام والمصالح الإدارية والقضائية بالمحكمة جهوداً متواصلة، من خلال العمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين القضاة، وأطر كتابة الضبط، والموظفين، ومختلف مكونات أسرة العدالة، بما يضمن السير العادي للمرفق القضائي، ويعكس مستوى الاحترافية والالتزام الذي يميز العاملين به.
ويبرز في هذا السياق الدور الذي تضطلع به رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، تحت إشراف الوكيل العام للملك السيد المصموكي، من خلال السهر على حسن سير اختصاصات النيابة العامة وفق ما يحدده القانون، ومواكبة مختلف القضايا المطروحة أمام العدالة، في إطار من المسؤولية، واحترام استقلال السلطة القضائية، والحرص على التطبيق السليم للقانون.
كما أن مختلف الأقسام القضائية والإدارية بمحكمة سطات تواصل أداء مهامها بروح الفريق الواحد، حيث يشكل التعاون والتنسيق بين جميع المكونات ركيزة أساسية لضمان جودة الخدمات القضائية، وتسريع الإجراءات، وتحقيق النجاعة المطلوبة، بما يستجيب لتطلعات المتقاضين ويرسخ قيم الشفافية والإنصاف.
وتعكس الأجواء المهنية التي تطبع العمل داخل المحكمة حجم المجهودات التي يبذلها القضاة، وأطر النيابة العامة، وموظفو كتابة الضبط، وسائر الموظفين، الذين يعملون بإخلاص وتفانٍ من أجل خدمة العدالة، واحترام حقوق المتقاضين، وتوفير الظروف الملائمة لحسن سير الجلسات والإجراءات القضائية.
ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة، التي تقوم بها مختلف مكونات محكمة سطات، تستحق كل عبارات التقدير والثناء، لما تعكسه من التزام بالواجب المهني، وحرص على صيانة هيبة القضاء وخدمة المصلحة العامة. كما يشكل العمل الجماعي الذي يطبع أداء المحكمة، تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين، نموذجاً في تحمل المسؤولية وتكريس قيم العدالة وسيادة القانون.
وفي الختام، فإن الإشادة بالمجهودات المبذولة داخل محكمة سطات هي إشادة بكافة نساء ورجال العدالة، وعلى رأسهم الوكيل العام للملك السيد المصموكي، وكافة القضاة، وأطر النيابة العامة، وموظفي كتابة الضبط، وجميع العاملين بالمحكمة، الذين يواصلون أداء رسالتهم بكل إخلاص ومسؤولية، خدمةً للعدالة، وصوناً لحقوق المواطنين، وتعزيزاً لثقة المجتمع في المؤسسة القضائية.
