صفرو.. تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بحضور وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صفرو.. تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بحضور وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
في محطة جديدة تعكس العناية المتواصلة التي توليها المملكة المغربية لتحديث منظومة العدالة وتعزيز بنياتها التحتية، أشرف وزير العدل،رفقة رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بمدينة صفرو، في خطوة مؤسساتية ترسخ مسار تحديث مرفق العدالة والارتقاء بجودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى بناء عدالة عصرية وفعالة، قريبة من المواطن، وقادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة وانتظارات المرتفقين، لاسيما في المجالات المرتبطة بحماية الأسرة وصيانة الحقوق والحريات وتعزيز الأمن القضائي والاجتماعي.
ويشكل المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بصفرو إضافة نوعية إلى البنية القضائية بالمدينة، بالنظر إلى ما يوفره من فضاءات وتجهيزات ملائمة من شأنها تحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتيسير الولوج إلى العدالة، والرفع من جودة الخدمات القضائية والإدارية، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة.
ويكتسي قضاء الأسرة أهمية بالغة داخل المنظومة القضائية المغربية، باعتباره مؤسسة تضطلع بأدوار محورية في حماية الأسرة، وصون حقوق الأطفال والنساء، ومعالجة مختلف القضايا ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية، في إطار احترام القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.
وتجسد هذه الخطوة، كذلك، العناية الملكية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتطوير قضاء الأسرة، من خلال توفير مقرات حديثة وملائمة بمختلف محاكم المملكة، وتعميم أقسام ومحاكم الأسرة، وتعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة والإمكانات المادية والتقنية الضرورية، بما يضمن نجاعة أكبر في الأداء القضائي، واستجابة أفضل لحاجيات المواطنين.
كما يعكس حضور المسؤولين القضائيين والحكوميين البارزين خلال هذه المناسبة حرص مختلف مكونات منظومة العدالة على مواصلة التنسيق والتعاون المؤسساتي، من أجل تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها العدالة المغربية، والانتقال بها إلى مستويات أكثر تطوراً وفعالية، وفق رؤية استراتيجية تجعل من المواطن محوراً أساسياً للخدمة القضائية.
ومن شأن هذا المقر الجديد أن يساهم في تعزيز الثقة في مرفق العدالة، وتحسين ظروف عمل القضاة والموظفين، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمرتفقين، خصوصاً في القضايا الأسرية التي تتطلب، إلى جانب التطبيق الصارم للقانون، قدراً كبيراً من الحكمة والإنصات والسرعة في معالجة الملفات.
ويؤكد تدشين قسم قضاء الأسرة بمدينة صفرو أن ورش إصلاح العدالة بالمغرب لا يقتصر على تحديث النصوص القانونية والمؤسسات، بل يشمل أيضاً تطوير البنيات التحتية وتحسين ظروف الاستقبال والعمل، بما يجعل العدالة أكثر قرباً من المواطن وأكثر قدرة على أداء رسالتها النبيلة في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون.
وتأتي هذه المبادرة لتؤكد أن المملكة المغربية ماضية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ترسيخ عدالة عصرية، متطورة وفعالة، تجعل من حماية الأسرة وصون كرامة المواطن والارتقاء بجودة الخدمات القضائية إحدى ركائز الدولة الاجتماعية والمؤسساتية الحديثة