مبادرة من الحكومة لتحفيز إيداع الأموال في الأبناك وقرار صارم في حالة الامتناع في التفاصيل،
أعلن الدكتور معتوق أن الحكومة المغربية أطلقت مبادرة تسوية طوعية تستهدف تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم النقدية في البنوك، مع أداء ضريبة مخفّضة بنسبة 5%، وذلك بهدف محاربة “تبييض الأموال” وتجنب أية مساءلة قانونية حول مصادرها. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لتعزيز الشفافية المالية وإدماج الأموال المخزنة خارج النظام البنكي في الاقتصاد الوطني
وأوضح معتوق أن هذه المبادرة تمثل فرصة للأفراد لتسوية أوضاعهم المالية قبل نهاية عام 2024. أما في حالة الامتناع عن الإيداع، فسيواجه أصحاب الأموال مساءلة قانونية صارمة وسيتعين عليهم دفع ضريبة قد تصل إلى 35%
وأشار إلى أن الملايين النقدية المخزّنة خارج النظام البنكي لن تكون قابلة للاستغلال أو الاستثمار في عمليات البيع والشراء اعتبارًا من عام 2025. ويأتي ذلك نتيجةً لتطوير النظام المعلوماتي الذي سيتيح تتبع هذه العمليات بدقة، ما يفرض على أصحابها الامتثال للقوانين الضريبية والمصرفية المطبقة.
وتسعى هذه المبادرة إلى تحفيز الثقة في النظام البنكي وتوسيع دائرة الشمول المالي، لكنها تحمل في طياتها تحديات تتعلق بالتجاوب الشعبي وآليات الرقابة المستقبلية.
