البداوي معاذ/خنيفرة
؟**
وكما لا يخفى على الرأي العام المغربي، أدرجت المندوبية السامية للتخطيط جهة بني ملال خنيفرة في خانة أكثر الجهات فقراً في التقسيم الإداري الجديد بالمغرب ، حيث لم يكن هذا المعطى بالجديد أو المفاجئ نظراً لمعاناة الساكنة من غلاء الأسعار، وتأثير الجفاف على قطاعي إنتاج الماشية والمحاصيل الفلاحية، ناهيك عن غياب فرص الشغل أمام ارتفاع معدلات البطالة.
وقد كان معظم الفقراء الأكثر كدحاً ينتظرون القفة الرمضانية التي يمنحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتخفيف من عبء شراء المواد الغذائية الضرورية لهذا الشهر الفضيل، وتأمين نسبة من احتياجاتهم الغذائية بفصل هذه الهبة الملكية التي تعبر عن مدى التعاون والتلاحم بين أمير المؤمنين والشعب المغربي.
ولكن كما هو معلوم لدى الجميع، فإن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لبعض الأسر تتطور نحو وضع مريح، بينما تعاني أسر أخرى من ارتفاع النفقات وتراجع المدخول بل أحياناً إلى الإفلاس الكلي.
لذلك، وجب النظر إلى كل هذه المعطيات وإجراء تغييرات على لوائح المستفيدين تماشياً مع التغيرات المستمرة التي تطرأ على الجانب الاقتصادي للأسر، عبر إقصاء الأسر التي تيسرت أحوالها واستبدالها بالأرامل الجدد والمحتاجين، علماً أن عدد هذه الحالات لن يكون كبيراً لدرجة تجعل الأمر مستعصياً.
وسنشهد تطورات كبيرة في لوائح المستفيدين إذا ما فعلت السلطات المحلية القانون الجديد الذي يقضي بالاستفادة الحصرية لحاملي بطاقة التغطية الصحية (AMO).
وبصفتنا جزءاً من هذا المجتمع وغيورين على شعبنا ووطننا، فإننا نأمل أن يسود العدل هذه العملية التضامنية، وأن تبتعد الأيادي السياسية عن تغيير مسار هذه المساعدات نحو جهات وأشخاص حلفاء سياسياً أو توظيفها كإغراء لاكتساب أصوات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإننا نستعد بدورنا لنقل الأجواء والتعبير عن الآراء، وتقييم هذه الخدمة العمومية ذات الصبغة الاجتماعية، وأداء دورنا باحترافية إعلامية خدمة لهذه المملكة العظيمة، وملكنا الغالي.
