عاد مشروع النفق البحري الذي سيربط إسبانيا بالمغرب ليظهر مجددًا كرمز للعلاقات الجيدة المتجددة بين البلدين. وعلى الرغم من هذا الدفع السياسي، لا تزال جدوى المشروع غير مؤكدة، حتى بالنسبة لأشد مؤيديه.
مؤخرًا، كثف الحكومة الإسبانية جهودها لإحياء حلم النفق الذي سيعبر مضيق جبل طارق، وهي فكرة تم تطويرها في الثمانينيات كجزء من اتفاقية تعاون مع المغرب حسب “الفارو دي سيتا”.
وفي هذا السياق، تم تخصيص ميزانية لصالح “المؤسسة الإسبانية للدراسات الخاصة بالتواصل الثابت عبر مضيق جبل طارق” (SECEGSA)، وهي هيئة عامة كانت غير نشطة وتخصصت في الحفاظ على دراسات سابقة تتعلق بجدوى المشروع.
أحدث مناقصة طرحتها الحكومة الإسبانية تتعلق بعقد لتقييم إمكانية الحفر اللازم للمشروع. خلال زيارته إلى الرباط العام الماضي، دافع وزير النقل، أوسكار بويينتي، عن بناء رابط ثابت بين الجزيرة الخضراء وطنجة، وتعهد بالدعوة إلى عقد اجتماع قريب بين الشركات من البلدين للتمهيد للدراسات المطلوبة.
تركز هذه المناقصة الجديدة على تحليل إمكانية الحفر، الذي يعتبر الجزء الأكثر حساسية في المسار، باستخدام آلات الحفر الكبيرة (TBM).
شركة ألمانية تفوز بعقد الدراسات الجديدة للنفق
فازت الشركة الألمانية “هيرنكنيخت إيبيريكا”، المتخصصة في الحفر والبناء تحت الأرض، بعقد قيمته 296,400 يورو. وتعتبر “هيرنكنيخت” معروفة عالميًا وشاركت في مشاريع كبيرة متعلقة بالسكك الحديدية وغيرها من البنى التحتية.
تم تمويل المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي، ولم تقدم شركة “إينيكو”، التي تتولى الدراسات، معلومات تفصيلية حول تقدم المشروع.
وقد أشار وزارة النقل إلى أن النفق لا يزال في مرحلة دراسة الجدوى ولا يمكن اعتباره قابلاً للتنفيذ حتى يتم الانتهاء من هذه الدراسات. ومع ذلك، لم توضح الوزارة جدولًا زمنيًا محددًا ولا المراحل التي سيتبعها المشروع، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله.
