يبدأ غدًا رسميًا تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد دخوله حيز التنفيذ عقب المصادقة عليه في البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يُرتقب أن يُحدث تحولات مهمة في المشهد القانوني الأسري بالمغرب.
يتضمن القانون الجديد تعديلات محورية على مستوى الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، والتعدد، مع التركيز على تكريس المساواة، حماية حقوق الطفل، وضمان التوازن في العلاقات الأسرية. وقد تمت بلورة مضامينه بعد مشاورات موسعة شملت جمعيات نسائية، هيئات حقوقية، وقضاة متخصصين في قضايا الأسرة.
أبرز المستجدات
من بين أبرز ما حمله القانون:
• تشديد القيود على زواج القاصرات، وربط الإذن القضائي بشروط صارمة.
• ضمان النفقة للأطفال والحاضن في آجال محددة، مع إمكانية التنفيذ الفوري للأحكام.
• توسيع صلاحيات المرأة في توثيق الطلاق والخلع.
• تنظيم التعدد بشكل أكثر تقييدًا، مع ضرورة توفر شروط مالية ونفسية واضحة.
وعلى مستوى التنفيذ، عبّرت وزارة العدل عن جاهزية المحاكم والأسرة وهيئات العدول لاستقبال الطلبات وفق النص الجديد، كما أُطلقت حملات توعية في مختلف المدن لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في ظل التشريع الجديد.
تفاعل مجتمعي واسع
القانون الجديد لاقى ترحيبًا واسعًا من جمعيات المجتمع المدني، التي اعتبرته خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، فيما طالبت بعض الأصوات بمزيد من التوضيحات حول آليات التطبيق العملي لضمان فعاليته على أرض الواقع.
دخول قانون الأحوال الشخصية الجديد حيز التنفيذ يمثل محطة فارقة في مسار الإصلاحات الاجتماعية والقانونية في المغرب، ويعكس إرادة سياسية نحو بناء منظومة أسرية أكثر عدالة وتوازنًا في ظل التغيرات المجتمعية.
