في ظل موجة الأزمات العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك الوطني البلجيكي أن الأسر البلجيكية نجحت في تعزيز ثرواتها بشكل غير متوقع، حيث تجاوزت قيمة أصولها الإجمالية 1.6 تريليون يورو مع نهاية العام الماضي.
الارتفاع الكبير يعود أساسًا إلى زيادة قيمة الممتلكات العقارية التي تشكّل الركيزة الأساسية لثروات العائلات البلجيكية. وتشير البيانات إلى أن العقارات تمثل نحو ثلثي الثروة الكلية للأسر، مدعومةً بارتفاع أسعار السكن وتزايد الطلب، خاصة في المناطق الحضرية.
ورغم التحديات الاقتصادية، حافظت الأسر على مستوى جيد من المدخرات، إلى جانب استثمارات مالية في البورصة ومنتجات التأمين، ما يعكس نوعًا من الحذر المالي والاستعداد للأزمات المحتملة.
ورغم هذه المؤشرات المشرقة، فإن التقارير لم تغفل الإشارة إلى فجوة الثروة المتزايدة، حيث تتركز النسبة الأكبر من الأصول لدى شريحة صغيرة من السكان، بينما لا تزال بعض الفئات تعاني من صعوبات مالية ملموسة، خاصةً مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والسكن.
خطوات حكومية مرتقبة
في المقابل، تواصل الحكومة دراسة تدابير تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز التوازن في توزيع الثروات، وسط مطالب بتعديلات ضريبية أكثر عدالة وتحفيزات للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.
رغم الظروف الاقتصادية العالمية، تبقى الأسر البلجيكية في وضع مالي مريح نسبيًا، ما يفتح المجال أمام نقاش واسع حول كيفية توظيف هذه الثروة في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة الاقتصادية داخل البلاد.
