عبد الواحد كرام
يُعد الأستاذ محمد الخياطي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، من الأسماء القضائية التي أثبتت حضورها بثبات وتميّز في المشهد القضائي المغربي. بخبرته الطويلة ومسيرته المشرّفة في ميدان القضاء، استطاع أن يكرّس مبادئ العدالة والنزاهة في واحدة من أهم مؤسسات المملكة.
منذ تعيينه وكيلاً عاماً للملك بهذه المحكمة، أظهر الأستاذ الخياطي التزاماً كبيراً بتطبيق القانون والدفاع عن الحق العام، مع الحرص على احترام حقوق المتقاضين وضمان شروط المحاكمة العادلة. كما يُعرف عنه حسن تدبيره للنيابة العامة وسرعة تجاوبه مع القضايا التي تهم المواطنين، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
تحت إشرافه، شهدت محكمة الاستئناف بالرشيدية دينامية جديدة في معالجة الملفات، سواء على مستوى القضايا الجنائية الكبرى أو تلك المرتبطة بالفساد والجرائم المنظمة. وقد ساهم هذا الأداء في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسة القضائية، التي تُعدّ أحد أعمدة دولة الحق والقانون.
ولا يُمكن إغفال دوره الفاعل في التنسيق مع باقي مكونات العدالة من قضاة، محامين، وضباط الشرطة القضائية، حيث يسعى دائماً إلى ترسيخ مبدأ استقلال القضاء والعمل المشترك من أجل تكريس قيم العدالة والإنصاف.
في زمن تتطلع فيه المملكة إلى إصلاحات عميقة في منظومة العدالة، يُعدّ الوكيل العام محمد الخياطي مثالاً يُحتذى به في التفاني والمسؤولية، وشخصية تستحق التقدير لما تقدمه من خدمة للعدالة والمجتمع.
